تعد مناقشة قضايا المرأة السعودية من أكثر المناقشات حساسية على واقع المجتمع السعودي فالأطراف
متباينة في الطرح، والواقع العام يشهد على ذلك، ويبدوا التباين واضحا من عناوين المانشتات و المقالات بالصحف السعودية حين التطرق إلى الموضوع ففي صحيفة اليوم وتحت عنوان " التنمية الاقتصادية للمرأة .. أجندة وضوابط " كتب الباحث المتخصص في شؤون المرأة و الطفل الدكتور عدنان باحارث دراسة اقتصادية فند فيها ضوابط مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية إلى الضابط الأخلاقي، و الضابط الصحي، و الضابط الأسري، وكان مما قاله في دراسته:" لم يعد هناك فروق في حث كثير من الناس في أهمية توفير العمل للذكور، والاناث على حد سواء، وعلى الرغم من المنافع المتبادلة التي يمكن أن تنتج عن تشغيل النساء:فإن قدراً كبيرا من السلبيات والأضرار نجمت، وتنجم عن مثل هذه الأنشطة الاقتصادية غير المنضبطة، ربما تفوق في حجمها حجم الايجابيات" ويتطرق باحارث في دراسته أيضاً إلى معالم الضابط الصحي لمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية العامة فيقول:" تجنب تأثيرات العمل السلبية على صحة المرأة النفسية بحيث يعيقها العمل عن التوافق الاجتماعي ويخرجها عن حد الاتزان، وقد لوحظ على كثير من العاملات شيء من الإرهاق النفسي، و القلق، والاكتئاب الذي يدفعها إلى عدم التوافق الاجتماعي،وربما دفعها إلى شيء من العنف العائلي تجاه الأبناء" .
أما صحيفة الوطن السعودية فتناولت في صفحتها الثقافية تحقيقاً صحافيا وجاء عنوانه " اختلاف واسع حول مدى الحقوق وشبه اتفاق حول أهمية المراجعة ... المشاركات في الحوار الوطني يطرحن آراء متباينة حول المرأة وحقوقها " ومما جاء في التحقيق :" تباينت آراء السيدات المشاركات في اللقاء الوطني الثالث للحوار الفكري حول مدى الحقوق الممنوحة آنيا للمرأة، والحقوق التي يؤمل أن يساهم اللقاء وغيره من الفعاليات الوطنية في الدفع بها إلى حيز الواقع والتطبيق.
وفي حين رأت بعض السيدات المشاركات في اللقاء المرتقب في المدينة المنورة ضرورة "وقوف المرأة خلف الرجل"، و"تقنين حركتها بما ينسجم مع إمكانياتها ووضعها كامرأة"... وشددن أخريات على أهمية إعطائها الحقوق كاملة، بوصفها مساهمة مع الرجل في العملية التنموية. وجاء التباين في آراء المثقفات معبرا عن طيف واسع من التوجهات الفكرية يتوقع أن تثري، على نحو عميق، جولة الحوار الوطني الثالثة التي ستنطلق يوم السبت المقبل ، وواجهت المشاركات في الحوار أسئلة "الوطن" حول ما إذا كانت المرأة السعودية قد حصلت، بعد، على الحد الأدنى والمعقول، من حقوقها المدنية، وما إذا كن سيدفعن لو أتيحت لهن الفرصة بمطالبات كانت قد طرحت من قبل، وهي المطالب التي ستوضح النتائج التي يخلص إليها توجه كل مشاركة، بغض النظر عن كيفية تعاطيها لقضية المرأة، وحلولها المقترحة". ومن بين ما تتطرق له التحقيق حصول المرأة على عضوية مجلس الشورى – والتي تعد قضية أخذت حقها في الصحافة السعودية مابين مؤيد ومعارض لها- وهذا ما تتطرق له الحقيق :" الإعلامية أمجاد رضا، التي طرحت "ضرورة إشراك المرأة في مجلس الشورى، ليس كمستمعة أو مستشارة فقط، بل كعضو فاعل كامل الأهلية". وكانت رضا قد تخصصت في أطروحات صحفية عالجت قضية تمثيل المرأة في المؤسسات المدنية، وينتظر أن تطرح قريبا مسودة عمل بهذا الخصوص.
إلا أن فاطمة الكحيلي، الأستاذة في كلية الدعوة والاحتساب في جامعة المدينة المنورة، ترفض المطالبة بمقعد للمرأة في مجلس الشورى، مشيرة إلى أن "مجلس الشورى ولاية عامة، ولا يجوز، شرعا، أن تمنح امرأة ولاية عامة". كما لا تطالب الكحيلي بقيادة المرأة للسيارة "رغم أنني لا أرى حرمة شرعية في ذلك" على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن الرأي الشرعي يسير باتجاه "سد الذرائع، فيما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة " .
وصحيفة عكاظ قد نهجت نهج آخر في طرح قضية المرأة عبر مقالات متنوعة، نستعرض عناوينها كالتالي :
- المحامي الجبري : من حق المرأة السعودية العمل في الاستشارات القانونية.
- حقوق المرأة العاملة للكاتب ماجد محمد قاروب
- الإرهاب الوظيفي للمرأة للكاتبة الدكتورة غادة عبد العزيز الحويطي
- العنف ضد المرأة .. وثقافتنا الذكورية للكاتب تركي العسيري.
وفي ندوة صحفية بعنوان : [ المرأة السعودية ومرتكزات الإصلاح الوطني ] أجرته جريد المدينة السعودية شارك فيها كل من الدكتور علي بن عمر بادحدح – أستاذ مشارك بجامعة الملك عبد العزيز بجدة- و الدكتور عبد الرحمن علوش ( الأستاذ بكلية المعلمين بجازان) و الدكتور عدنان باحارث ( الباحث المتخصص في شؤون المرأة و الطفل ) تناول المتحاورون فيها عدة أجندة متعلقة بالموضوع منها :
- ما يثار على الساحة السعودية من قضايا المرأة ( العرف الاجتماعي و التقاليد)
- ما يريده دعاة تحرير المرأة من المرأة السعودية على وجه الخصوص.
ويتوقع في الأيام المقبلة أن تعيش الصحافة السعودية جدلاً فكرياً على إثر النقاش الذي سيحتدم بين المشاركين خصوصاً بين إسلاميّ وليبراليّ السعودية حول قضية المرأة والحقوق و الواجبات الشرعية والمرأة والعمل .
هذا ويأتي مؤتمر الحوار الثالث امتدادا للجولتين الأولى بالرياض والثانية بمكة المكرمة
الجمعة 5 أكتوبر - 3:34:08